با وجود این در اعمال این سیاست‌ها همواره تضاد حمایت از تولید و مصرف‌کننده از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها با تغییرات شدید تعرفه‌ای محسوب می‌شود. با محمد شریعتمداری، وزیر سابق بازرگانی کشورمان گفت‌وگو کرده‌ایم.
- تغییرات شدید تعرفه‌ای کالاها، زیان توأم تولید و مصرف‌کننده را به همراه داشته است به‌نظر شما اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای تا چه حد قادر به رفع تضاد حمایت از تولید و مصرف بوده است؟
در برخی مواقع اعمال تغییرات شدید در تعرفه واردات کالاها با توجه به شرایط زمانی، امری اجتناب‌ناپذیر است اما در مورد نظام تعرفه‌ای کشور باید به چند نکته اساسی توجه شود. حرکت به سمت تجارت جهانی که عرصه‌ای پر رقابت است، نخستین موضوعی است که باید در نظام تعرفه‌ای کشور به آن توجه شود. باید تعرفه‌ها به گونه‌ای باشد که در چانه‌زنی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی چیزی برای معامله داشته و بتوانیم مذاکره کنیم. باید تلاش کنیم تا نرخ مؤثر تعرفه از 12 درصد کمتر نشود اما نحوه توزیع آن در کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای باید به گونه‌ای باشد که جهت‌گیری به سمت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد. بر این اساس باید نرخ تعرفه مؤثر و معقول بوده و در مواقع لزوم نیز از صنایع نو‌پای مرتبط با تغییرات نظام تعرفه‌ای حمایت مناسبی صورت گیرد. نکته دوم آن است که نرخ تعرفه باید هد‌فد‌ار و در جهت حمایت از تولید داخل باشد. دیگر آنکه باید اعمال تعرفه‌ها زماندار باشد تا تولید کالا در کشور هر روز رقابتی‌تر شده و بنگاه‌ها بیشتر به چالش کشیده شوند.
- در سال‌های اخیر اجرای سیاست‌های تنظیم بازار در بخش بازرگانی کشور مورد توجه قرار گرفته، به‌نظر شما اجرای این سیاست‌ها به ویژه در روزهای پایانی سال، تا چه حد منطقی و کارآمد است؟
باید توجه کرد که دوران مختلف اقتصادی ایران مقتضیات و شرایط خاص خود را داشته و براساس این شرایط نیازمند مدیریت خاص همان دوران است. با توجه به این موضوع، شیوه تنظیم بازار کالاهای مختلف نیز با توجه به شرایط زمانی متفاوت خواهد بود. اما درصورتی که دولت با توجه به شرایط زمانی ناچار به قیمت‌گذاری و تنظیم بازار برخی کالاها شود، اعمال نظارت قوی بر قیمت و عرضه این کالا امری اجتناب‌ناپذیر، مهم و در واقع هنر مدیریت است.
- تنظیم بازار کالاهایی مانند سیمان، تا چه حد قادر به کاهش نابسامانی عرضه و قیمت بوده است؟
در کالایی مانند سیمان که به دلایل مختلفی از قبیل متناسب نبودن میزان تولید و عرضه، افزایش ساخت و ساز، افزایش قیمت مسکن، بالا رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش و... عرضه و تقاضا متعادل نبوده و دولت ناچار به قیمت‌گذاری و تنظیم بازار این کالاست، این امر شکل‌گیری نظام دو نرخی سیمان را به‌دنبال داشته که امری اجتناب‌ناپذیر است. حال اگر بنابر این شرایط، دولت تنظیم بازار و نظام دونرخی سیمان را می‌پذیرد، لازمه کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار این کالا اعمال نظارت کافی بر نظام توزیع این کالاست. به‌نظر می‌رسد نبود نظارت کافی بر عرضه این کالا موجب شده تا قیمت هر تن سیمان در زمستان امسال به 160هزار تومان افزایش یابد.
